مجلس حقوق الإنسان الأممي يستنكر اعتقال البوليساريو لقيادي في “صحراويون من أجل السلام” العام الماضي.

يمكنك المشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي

في تقرير نشره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسته الأخيرة، تناول بإسهاب قضية اعتقال الفاضل ابريكة، عضو اللجنة السياسية لحركة صحراويون من أجل السلام، في يونيو العام الماضي بمخميات اللاجئين الصحراويين.
الفاضل ابريكة تم اعتقاله مع الناشط الحقوقي مولاي أبا بوزيد ومدون آخر يدعى زيدان. وجهت إليهم تهمة الخيانة العظمى والتآمر مع العدو و زرع الفتنة، حسب تصريح أدلى به آنذاك ممثل البوليساريو في الأمم المتحدة، سيدي محمد عمار، ليمضواعلى إثر ذلك عدة أشهر في السجن، تعرضوا خلالها للتعذيب الجسدي والنفسي قبل أن يتم إطلاق سراحهم نتيجة ضغط منظمات حقوق الانسان الدولية، من ضمنها هيومن رايتس ووتش.
بالإضافة إلى توبيخه لممارسات سلطات البوليساريو، أشار مجلس حقوق الإنسان إلى مسؤولية الدولة الجزائرية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت على أراضيها. ففي ذات الوثيقة تطلب المنظمة الدولية من السلطات الجزائرية فتح “تحقيق عميق ومستقل في ملابسات الحرمان التعسفي للفاضل ابريكة من الحرية كما تحثها على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان”.


ويخلص مجلس حقوق الإنسان إلى أن اعتقال الفاضل ابريكة كان تعسفياً ومخالفاً لحقوق الإنسان، ومدفوعا بسبب نشاطه لصالح التغيير السياسي في جبهة البوليساريو.
ومن الجدير بالذكر أنه في ذلك الوقت كان الفاضل ابريكة منتسبا للمبادرة الصحراوية من أجل التغيير كالعديد من الاطر والقادة في الحركة الجديدة “صحراويون من أجل السلام “، فإلى جانب هذه الواقعة، ينضاف رفض قيادة البوليساريو الاستجابة لمطالب التغيير في مؤتمرها الأخير الذي عقد في ديسمبر من العام الماضي، هو مما أدى إلى انشقاق مجموعة من أعضاءها وتأسيسهم لحركة “صحراويون من أجل السلام” في 22 أبريل الماضي كقوة سياسية مستقلة.
أدرجت الحركة في بيانها التأسيسي مبادئها التوجيهية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية ، إلى جانب مجموع قيم الديمقراطية والعدالة والمساواة. وعليه فقيادة الحركة ترحب بهذا القرار المنصف لأحد أعضائها من قبل أسمى منظمة دولية تعنى بحقوق الإنسان.
من الآن فصاعدا على إدارة البوليساريو أن تقرأ مليا التقرير ونتائجه، كما ينبغي عليها أن تطابق قراراتها وسلوكاتها مع المعايير الدولية السارية فيما يتعلق بالحقوق والحريات.

لجنة الإعلام والاتصال
05 يوليوز 2020

يمكنك المشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.