لجنة حقوق الإنسان بحركة ” صحراويون من أجل السلام ” تطالب بفتح تحقيق دولي في قضية حرق شابين صحراويين حتى الموت من طرف دورية للجيش الجزائري

يمكنك المشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي

بيان:

علمت لجنة حقوق الإنسان بحركة صحراويون من أجل السلام من مصادر مطلعة بحادثة وفاة شابين صحراويين بالقرب من مخيم الداخلة للاجئين الصحراويين، ويتعلق الأمر بالمسمى قيد حياته محا ولد حمدي ولد اسويلم وعلي ادريسي، المنحدرين من مخيم العيون للاجئين الصحراويين.

ويرجع سبب الوفاة حسب نفس المصادر، لحرقهم من طرف دورية للجيش الجزائري، قامت بإضرام النار في أغطية مبللة بالبنزين وإدخالها في الحفرة المخصصة للتنقيب كانا يختبئان بها، ليفارقوا الحياة إثر اختناقهم وتعرضهم لحروق بليغة.

إن لجنة حقوق الانسان بحركة صحراويون من أجل السلام تحمل المفوضية السامية لغوث اللاجئين مسؤولية ترك الصحراويين بمخيمات اللاجئين دون حماية من الخطر الذي يحيط بهم وكذا الحصول على تدابير منصفة وفعالة في أرض اللجوء وكل ما من شأنه ضمان احترام حقوق الانسان الأساسية.

فحرق الصحراويين بهذه الطريقة البشعة، يعتبر انتهاكا صارخا لحق من حقوق الانسان الأساسية والمتمثل في الحق في الحياة، والذي لا يخضع لاستثناء أيا كان ولحرية التنقل والولوج الى الحقوق الاقتصادية التي تمكن من أسباب الحياة في بيئة غير مشجعة على العيش بكرامة.

وترجع جذور الحادثة الأليمة، إلى دأب سلطات البوليساريو، منع الشباب الصحراوي بالمخيمات من مزاولة لأنشطة التنقيب عن الذهب في الأراضي الخاضعة لها، وإقبار أي محاولة تحسين سبل العيش في المخيمات، مما يجبرهم على الانتقال الى أماكن أخرى. وقد حدثت مناوشات قبل يومين في منطقة بئر أم اكرين الموريتانية بين شباب صحراويين قادمين من المخيمات وموريتانيين حول أحقية التنقيب في المنطقة.

إن لجنة حقوق الانسان بحركة صحراويون من أجل السلام، وانطلاقا من وعيها بخطورة الموقف إنسانيا بالمخيمات  وفظاعة ما ارتكب من انتهاكات ضد اللاجئين، تدعو آليات الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها في التحقيق في هذه الجريمة البشعة، وتطالب المفوضية السامية لغوث اللاجئين بتطبيق المعايير الدولية الأساسية لحماية هؤلاء اللاجئين وفق أحكام اتفاقية 1951 الخاصة باللجوء.

وأمام هول ما حدث، فإن لجنة حقوق الانسان بحركة صحراويون من أجل السلام تعلن عن تعاطفها الكامل مع عائلات الضحايا وذويهم، وتؤكد دعمها لمطالب المتضررين بفتح تحقيق مستقل وعادل تحت إشراف الأمم المتحدة لكشف حقيقة ما جرى وترتيب المسؤوليات.  

لجنة حقوق الإنسان

19 أكتوبر 2020

يمكنك المشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *