تنزيلا لبرنامج عمل الحركة، وعملا بقرارات اللجنة السياسية الرامية إلى تحسين أداء الحركة ، نظمت لجنة النساء لحركة صحراويون من أجل السلام في مدينة العيون لقاء تواصليا يوم امس.
اللقاء الذي ترأسته فاطمة اكماش رئيسة لجنة النساء في الحركة، حضره العديد من نسوة الحركة الى جانب الناطق الرسمي عن الحركة وبعض اطرها، تضمن عرضا حول أهم التطورات التي تعرفها الحركة، ، وتقييم أداء هياكلها واللجان التنظيمية ومستوى الزخم السياسي الذي واكبها كما تناول بالتحليل والتمعن خطاب الحركة، وفكرها السياسي، خاصة الرؤى والتصورات المعبر عنها في بياناتها الرسمية، لا سيما بيانها التأسيسي، وتصريحات القيادة السياسية.
وقدم المشاركون في اللقاء مداخلات تأطيرية وتفاعلية، عبروا من خلالها عن تثمينهم للمكاسب المسجلة على مستوى تفعيل الهياكل، والحضور الاعلامي، الى جانب الزخم السياسي المتنامي، ليعرجوا على السياقات السياسية والمحطات الهامة المرتقبة. قبل أن يقدموا مقترحات بخصوص عمل اللجنة.
وفي ختام اللقاء ثمن المتدخلون خطاب الحركة المعتدل ونهجها العقلاني، المرتكز على تبني قيم الديمقراطي والتعددية السياسية، والقبول بالاختلاف والتعايش مع الآخر.
لجنة الاعلام و الاتصال
23/02/21
العيون/الصحراء الغربية
☮️ صحراويات من أجل السلام ????
يعتبر تبني قرار مجلس الأمن رقم (1325) بمثابة حد وخط فاصل بالنسبة لتطور حقوق المرأة وقضايا الأمن والسلام، حيث يعتبر أول وثيقة رسمية وقانونية تصدر عن مجلس الأمن، يطلب فيها من أطراف النزاع احترام حقوق المرأة، ودعم مشاركتها في مفاوضات السلام، وفي إعادة البناء والاعمار التي تلي مرحلة النزاع والصراع.
يعد القرار(1325) مهمًا بالنسبة للمرأة على المستوى العالمي لأنه أول قرار لمجلس الأمن يهدف إلى ربط تجربة النساء في النزاعات المسلحة بمسألة الحفاظ على السلام والأمن الدوليين حيث دعا إلى:
زيادة مشاركة المرأة في جميع مستويات صنع القرار، وفي عمليات حل الصراعات والمشاركة بقوات حفظ السلام وفي المفاوضات.
القدرة الاستيعابية لقضايا الجندر لدى العاملين في عمليات حفظ السلام والتدريب عليها.
تناول قضايا الجندر في أوقات السلام وتسريح الجيش وإعادة الإدماج.
احترم حقوق السكان المدنيين واللاجئين والمشردين داخليًا.
حماية المرأة من العنف الجسدي والتمييز.
تجنب العفو عن الجرائم التي وقعت في الحرب ضد المرأة.
ومنذ صدور القرار في أكتوبر عام 2000 تم اتخاذ العديد من الخطوات لتنفيذه في أنحاء العالم. وهكذا ساعد هذا القرار التاريخي النساء في التغلب على الكثير من الصعاب التي كانت تعوق اشتراكهن في قضايا السلام والأمن الإنساني، وعلى الرغم من هذه الجهود الحكومية وغير الحكومية فإنه مازالت هناك “فجوة وعى” كبيرة في العالم العربي فيما يتصل ببنود هذا القرار الهام. تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الأمن (1325) حث الدول الأعضاء على ضرورة زيادة تمثيل المرأة على جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية وفي آليات منع نشوب الصراعات وإدارتها وحلها، كما دعا الأطراف في الصراعات المسلحة إلى اتخاذ تدابير خاصة لحماية المرأة والفتاة من العنف القائم على نوع الجنس، خاصة الاغتصاب وغيره من أشكال إساءة المعاملة الجنسية ومن أشكال العنف الأخرى في حالات الصراع المسلح كافة. وكان الأمين العام قد أطلق حملة عالمية في مارس 2008 لإنهاء العنف ضد النساء بما فيها العنف الجنسي أثناء الصراعات، وأشار الأمين العام في حينه إلى أن الأمم المتحدة يمكن أن تعمل بقوة أكبر عندما يعتمد مجلس الأمن قرارات ذات لهجة قوية حول العنف الجنسي ودعا إلى أن تضم مهام بعثات الأمم المتحدة بنودًا واضحة حول حماية النساء والأطفال في الصراعات المسلحة.