شكلت الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع إلى المغرب دعماً قوياً وجديداً لمقترح الحكم الذاتي من الرباط لحل النزاع الذي يعيق إستقرار شمال غرب إفريقيا منذ عام 1975. وتعد فرنسا، بحكم كونها عضواً دائماً في مجلس الأمن، الدولة الأوروبية الأكثر تأثيراً في قضية الصحراء الغربية بعد القوة الاستعمارية السابقة، إسبانيا،... Read More
شكلت الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع إلى المغرب دعماً قوياً وجديداً لمقترح الحكم الذاتي من الرباط لحل النزاع الذي يعيق إستقرار شمال غرب إفريقيا منذ عام 1975.
وتعد فرنسا، بحكم كونها عضواً دائماً في مجلس الأمن، الدولة الأوروبية الأكثر تأثيراً في قضية الصحراء الغربية بعد القوة الاستعمارية السابقة، إسبانيا، التي إتخذت نفس الموقف في مارس 2022 عبر تصريحات الرئيس بيدرو سانشيز.
تكمن أهمية الموقف الفرنسي الجديد في أنه يأتي قبل يومين فقط من صدور قرار مجلس الأمن بشأن تجديد ولاية بعثة المينورسو، وبعد التقرير الذي قدمه المبعوث الشخصي للأمين العام، ستيفان دي ميستورا، كملخص لثلاث سنوات من المساعي الحميدة، وقد كان الدبلوماسي الإيطالي السويدي واضحاً في وصفه للصعوبات التي تكاد تكون غير قابلة للتجاوز لتحقيق تقدم في مهمته.
بدون أدنى شك، نقف أمام مفترق طرق معقد للغاية يجب أن لا يغيب عن أذهان الشعب الصحراوي ككل.
وتعيد حركة صحراويون من أجل السلام التأكيد على إرادتها الثابتة لإستخلاص النتائج اللازمة، مؤكدة مرة أخرى على الحل السلمي للنزاع، وهو الحل الذي لا يوجد فيه رابحون أو خاسرون، ونعتقد أن الوقت قد حان لكي يختار الصحراويون، أخيراً، عدم إضاعة المزيد من الوقت والجهود والفرص.
لقد دعمت فرنسا وإسبانيا ودول أخرى الموقف المغربي بشأن الحكم الذاتي، ومع ذلك، فإنها لا تزال تؤكد أن الحل يجب أن يكون سياسياً وعادلاً ودائماً ومتوافقاً مع قرارات الأمم المتحدة.
يندرج مقترح الحل السياسي الذي قدمته حركة صحراويون من أجل السلام في المؤتمر الدولي في داكار (أكتوبر 2023) ضمن هذه المعطيات، إذ تعتبر أن مقترح عام 2007 هو الأساس الذي يمكن ويجب إستكشاف سبل التفاهم إنطلاقاً منه، وتراهن الحركة في خارطة طريقها على حل توافقي يعترف، وإن كان ضمنياً، بوجود روابط سيادية وترابط مع المملكة المغربية، لكنه يحدد بوضوح ملامح وضع خاص لإنشاء كيان يتمتع بسلطات كاملة وموارد تكفي لتلبية تطلعات الشعب الصحراوي في جميع المجالات، كما تؤكد الحركة على ضرورة أن يكون هذا الحل متوافقاً مع المعايير العالمية في مجال الحكم الذاتي وضمانات دولية كاملة.
بدلاً من إستنزاف القوى في ملاحقة الأوهام والمشاريع غير الواقعية، تدعو حركة صحراويون من أجل السلام مجدداً الصحراويين، وبشكل خاص اللاجئين في تندوف، إلى التحرك في ظل هذه الظروف المعقدة والحاسمة، ومن خلال الحس السليم والمسؤولية التاريخية التي تقع على عاتقنا، لنكسر الجمود وقيود الماضي ونتخذ خطوة نحو المستقبل.
