تتابع حركة صحراويون من اجل السلام بقلق بالغ ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية بمخيمات اللاجئين الصحراويين بمنطقة تندوف، جراء التدابير القمعية المتخذة من طرف جبهة البوليساريو منذ احداث الكركرات سنة 2020.
وعلاوة على إطلاق عديد النداءات للتقليل من منسوب التوتر داخل أوساط اللاجئين وببلدان الشتات، والعمل على تخفيف الوطاءة الأمنية على الصحراويين، إلا أن البوليساريو قابلت دعواتنا بالرفض وارتكاب صنوف التنكيل والقمع والتضييق ضد الرجال والنساء والأطفال على حد سواء.
إن تحذير حركة صحراويون من أجل السلام من انفجار الوضع، نابع من استقراء واقعي وميداني للأوضاع والسياقات الهشة المحيطة بالمخيمات، وسياسة صم الاذان عن تطلعات اللاجئين الصحراويين وهمومهم، في مخالفة لما تقتضيه الاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان.
وكانت حركة صحراويون من أجل السلام قد نبهت الى خطورة الوضع في مخيمات اللاجئين الصحراويين، على إثر اختطاف عدد من النشطاء الصحراويين جراء فضحهم لتهريب المساعدات الإنسانية الدولية الموجهة للاجئين للتخفيف من معاناتهم، مما أشعل غضب الكثير من الصحراويين، ونتجت عن ذلك أحداث عنف كادت أن تفجر المخيمات.
واستمرارا لسياساتها العمياء، ومواصلة لمسلسل العنف والقمع ضد الصحراويين الرافضين لتجاوزات البوليساريو، إلتجأت هذه الأخيرة يوم الجمعة 09 شتنبر الجاري الى اتخاذ تدابير قمعية ضد احدى العائلات القاطنة بمخيمات اللاجئين، على خلفية انتساب أحد أبنائها الى حركة صحراويون من أجل السلام، وقيام مسؤولي جهاز الداخلية بالبوليساريو بتجريد الاسرة من الجنسية الصحراوية وتوجيه تعليمات الى مسؤولي الصحة لطرد الابن الثاني للعائلة، بالرغم من اشتغاله أربعين سنة في تقديم الخدمات الصحية للاجئين، علاوة على استشهاد والدهم أثناء سنوات الحرب.
إن حركة صحراويون من اجل السلام وإذ تندد بما ترتكبه البوليساريو من انتهاكات بحق اللاجئين الصحراويين ومحاولات تفقيرهم لمزيد من التحكم في مصائر قاطني المخيمات، فإنها تؤكد من جديد على رفضها القاطع لسياسة الولاء للجبهة مقابل الغذاء، ولن تذخر جهدا في الدفاع عن الصحراويين وحقوقهم، والترافع من أجل الوصول الى حل سياسي عادل لقضية الصحراء الغربية، بعيد عن رغبات البوليساريو التسلطية، وستعمل على إيصال صوت ومعاناة الصحراويين الى جميع اليات الأمم المتحدة وأحرار العالم قصد التحرك من اجل فرض حماية دولية للاجئين الصحراويين بمخيمات تندوف.