بقلم: محمد سالم عبد الفتاح
كثر لغط أبواق القيادة حول ما وصفوه بـ”الانسحابات” التي سجلت في حركة “صحراويون من أجل السلام” في أقل من 72 بعد الاعلان عن تأسيسها.
حتى أن أحد الابواق ذهب به الحنق لدرجة الادعاء انه لم يبقى في الحركة سوى 9 أعضاء من أصل المائة الموقعين على البيان التأسيسي، كما توصلت بعدد معتبر من التسجيلات عبر تطبيق واتساب تدعي فيها مجموعة من النساء انسحابهن من الحركة أيضا، وحينما عددتهن وجدتهن أكثر من عدد النساء الواردة أسماءهن في لائحة الموقعين على البيان التأسيسي.
والحقيقة أننا بالفعل توصلنا في الحركة بتوضيحات من طرف عدد قليل من الموقعين لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، يشيرون فيها الى اضطرارهم لحجب أسمائهم من اللائحة بسبب كم الضغوطات الهائلة التي تعرضوا له، دون ان يعني ذلك انسحابهم من الحركة طبعا، رغم أن عددا أكبر من الموقعين تعرضوا لنفس الضغوطات لثنيهم عن الانخراط في هذا المشروع السياسي، لكنهم رفضوا رفضا بات الرضوخ لها، وهو ما حذى بالحركة الى العمل على تجنيب أعضاءها كل ما من شأنه ان يعرضهم لأي شكل من أشكال الاخطار التي عودتنا عليها العناصر القيادية الاجرامية، خاصة بعد بيان ما يسمى “أمانة التنظيم السياسي” المتشنج، والذي أصدرته القيادة بعد أقل من 24 ساعة من صدور بيان تأسيس “حركة صحراويون من أجل السلام”، حيث حمل بيان القيادة لغة تهديد ووعيد واضحة لكل مخالفي ومعارضي البوليساريو.
فقد لجأت القيادة إلى أساليب مافيوزية رخيصة لمحاولة ابتزاز العديد من الموقعين على الاعلان، وظفت من خلالها قنوات قبلية مقيتة، الى جانب تهديدات واغراءات بهدف ثني الموقعين الذين لهم علاقات قرابة بمسؤولي الجبهة الذين تم تكليف الكثير بمهمة الاتصال بالموقعين وثنيهم عن الانضمام للحركة، بما في ذلك من يسمون بـ”النشطاء الحقوقيين” الذين أمطروا بعض الموقعين بالرسائل والاتصالات الهاتفية، فضلا عن حملة السباب والتشهير التي تعرض لها العديد منهم على وسائل التواصل الاجتماعي، زيادة على البيان المتشنج الصادر عن ما يسمى بـ”أمانة التنظيم السياسي للجبهة”، والذي تضمن عبارات تهديد ووعيد واضحة لكل من تسول نفسه الخروج عن طوع القيادة المجرمة.
لكن رغم ذلك، ففي كل التصريحات المفبركة التي اضطلعت عليها، لم أجد سوى حالة وحيدة لامرأة أعلنت انسحابها، لكنها لم تنكر أنها اضطلعت على البيان ووافقت على ادراج اسمها في اللائحة، قبل تعود لتعلن عن تمسكها بالبوليساريو، مبررة تراجعها بأنه من غير الممكن عدم ذكر اسماء من يقيمون في مخيمات اللاجئين بتيندوف، ونشر اسماء المقيمين بداخل الاقليم، بحجة ان ذلك سيعرض الفئة الأخيرة لحرج مع من يؤمنون بالبوليساريو، لكنها تناست أن البوليساريو نفسها تتستر على أسماء أعضاء ما يسمى بـ”الأمانة الوطنية” الذين يقيمون بداخل الاقليم.
الآن وبعد صدور الاعلان بالأسماء المائة الموقعة، وتناوله من طرف مختلف وسائل الاعلام في كافة بلدان الجوار وفي العديد من بلدان العالم، وخاصة من طرف إبواق القيادة التي دشنت بغبائها المعهود حملة دعائية مجانية وشعواء للاطار السياسي الجديد، فقد ساهموا عن غير قصد بتحريضهم على الحرك في الترويج لها، والوصول الى مختلف الفئات المستهدفة والمفترض انها يمكن ان تنضم للاطار، خاصة من المتنورين المتحررين من خطاب البوليساريو، والحانقين والممتعضين من سياساتها وممارساتها، وهو انعكس إيجابا بالفعل على حملة الانضمام الى الحركة، حيث توصلنا بالفعل بالعديد من طلبات الانضمام على عبر الايميل والصفحات الرسمية الخاصة بالحركة، بما في ذلك مثقفون ونشطاء وشخصيات معروفة في الأوساط الصحراوية.
عموما، المشروع انطلق، وأخذ مسار الوجود والتنزيل، ولم يعد بالامكان العودة الى الخلف، خاصة في ظل تهجم أبواق القيادة الناجم عن صدمتها وارتباكها، وبياناتها الرسمية المتشنجة، التي ساهمت في شحذ همم المنتسبين والنشطاء المنضوين في الحركة، والذين لن يثنيهم لا التهديد والوعيد، ولا الابتزاز والاغراءات التي عكفت القيادة الاجرامية على توظيفها لإسكات خصومها.
فالحركة ستمثل عهدا جديدا بالنسبة للصحراويين الذين سيجدون أمامهم للمرة الأولى منذ أكثر من خمسين سنة خيارا آخر غير تنظيم البوليساريو الجامد والفاشل، مشروعا منفتحا بخطاب عقلاني يقطع مع كل الانحرافات المسجلة في ما مضى، ويطوي صفحة الحزب والخيار الوحيد والأوحد الى الأبد.
السلام عليكم
بالتوفيق و التبات نساندكم و نرجوا توفيقكم فيما هو خير لجمع الشمل.